به نقل از «مهر»

دولت باید تکلیف ارز نیمایی را مشخص کند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۱۷۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۴ دی‌ماه) در جسله علنی مجلس گفت: باید ۳ محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون را مطرح کنم؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم، نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعجب کردم که افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می‌دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند.

وی بیان کرد: حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. گزارش کمیسیون اقتصادی نیز بر همین اساس است. ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است.

نماینده مردم کرمان عنوان کرد: برخی از کسانی که در صحن اظهارنظر کردند همان افرادی بودند که در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

پورابراهیمی تاکید کرد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح این موضوع اقدام کرد.

وی ادامه داد: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کنترل ارزی و حکمرانی ریال اظهار کرد: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم؛ این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی بیان کرد: باید از افرادی که اکنون صحبت کردند پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابعی که صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند؟ اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتماً ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.

وی تاکید کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست از ظرفی موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند عرضه است شده و از طرف دیگر تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد را تحریک می‌کند. این شرایط رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

نماینده مردم کرمان افزود: نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتماً نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، ادامه داد:، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است. این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملاً توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

وی در پایان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم.

کد خبر 5664459 زينب رجائی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران عباس شیبانی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان ناصر کنعانی هیئت دولت بانک مرکزی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف وزارت امور خارجه دولت سیزدهم ایران شورای نگهبان نماینده مردم کرمان نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195